جديد السنة الدراسية 2011/2012 (المغرب)

بعدما ولت سنة 2010/2011 بنكباتها وإضراباتها المتتالية، وبعد قصة طويلة من الشد والجذب بين النقابات المهنية ووزارة التربية الوطنية والتعليم ، ها هو عام دراسي جديد ينطلق بصمت وسط تخوفات من تكرار نفس المشاهد الهزيلة التي كانت العنوان الأبرز للموسم المنصرم.

هذا الموسم قد يشكل استثناءا إذا ما علمنا أن هناك مستجدات دُونت بأقلام أصحابها على المذكرات الوزارية الصادرة هذا الصيف ومستجدات أخرى لم يُفصح عنها وظلت حبيسة الكواليس والتي تصل أصداؤها المفرحة والمزعجة أحيانا إلى مسامع ذوي الاختصاص.

أولى المستجدات التي أقدمت الوزارة على زفها إلى مندوبياتها التعليمية عبر مذكراتها سيئة السمعة هي حذف عطلة رأس السنة الميلادية من لائحة العطل المدرسية للموسم الدراسي المقبل، وأنباء أخرى تتناقل إمكانية حذف العطلة الجهوية التي كانت تمنحها الوزارة للأكاديميات الجهوية مع منحها حق التصرف. خبر وإن رام إحكام تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم كما تقول الوزارة في مذكرتها، إلا أنه سيَلقى معارضة شديدة غير مسموعة من طرف التلاميذ الذين يمضي معظمهم جل وقته في الفصل وهو يعد ويحصي ويضرب المواعيد مع العطل، ومعهم رجال التعليم الذين يعتبَرون المستفيد الأول والأخير من العطل المدرسية، وليس لهم بعد هذه التقلصات المتتالية في مدد العطل إلا أن يتمنوا إضرابا كاسحا مثل السنة الماضية لينعموا بنوع آخر من العطل غير المباشرة  التي أضحت عادة موسمية مثل الراحة البيولوجية.

المذكرة الوزارية حددت الأيام الفعلية للدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مادة بالإضافة إلى فترات إجراء المراقبة المستمرة وفترات الإعداد للامتحانات الإشهادية، وتفعيل برنامج قافلة التعبئة الاجتماعية وتحديد الترتيبات الخاصة بتأطير أقسام “جيل مدرسة النجاح” ورزمة أخرى من التوصيات والإجراءات التي تبهر كل من طالع المذكرة 112 الصادرة بتاريخ 21 يوليوز 2011، غير أنها لن تبرح مكانها على الورق والدليل أن هناك مذكرات شاهدة لسنوات خلت لم تجد طريقها بعد نحو التطبيق الفعلي.

أما المستجد الذي لم تشأ الوزارة أن تعلنه للملإ فهو خشيتها من استمرار موجة الإضرابات التي عرفتها السنة الماضية في ظل احتقان زائد لا يبشر بدخول مدرسي سليم، وقد يكون المستجد اليقين في قادم الأيام.